پرونده آتش‌سوزی مرگبار مجیدیه بسته شد
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۷۶۰۰۷
به گزارش خبرنگار جام‌جم، شامگاه سوم بهمن سال ۹۳آتش‌سوزی مهیبی در ساختمانی شش طبقه در محله مجیدیه تهران رخ داد که باعث مرگ مرد مهمان یکی از همسایه‌ها، پسر یکی از ساکنان و مادربزرگ سالخورده و نوه خردسال او شد. چون بررسی کارشناسان آتش‌نشانی نشان از عمدی بودن ماجرا می‌داد پس سرایدار قبلی ساختمان و مالک آنجا و یکی از دوستان مالک ساختمان به عنوان مظنون شناسایی شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
باتکمیل تحقیقات در دادسرا، بازپرس شعبه ششم دادسرای جنایی تهران برای هر سه متهم پرونده به اتهام مشارکت در قتل عمدی کیفرخواست صادر کرد و پرونده در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی شد.
در جلسه محاکمه، یکی ازمتهمان به نام نیما گفت: شبی که آتش‌سوزی مرگبار رخ داد، درخانه دوستانم بودم. چند شاهد دارم که می‌توانم آنها را به دادگاه معرفی کنم. هیچ نقشی در این آتش‌سوزی و مرگ آن چهار نفر ندارم. سرایدار، دیگر متهم پرونده نیز منکر نقش داشتن در این آتش‌سوزی مرگبار شد.
سپس شهرام، مالک ساختمان نیز در جایگاه متهم قرار گرفت و گفت: مهندس الکترونیک هستم. به جشن تولد پسر دوستم رفته بودم و حالم در آنجا خوب نبود و دعوا کردم. سر همین دعوا سر از بازداشتگاه درآوردم. نمی‌دانم چه کسی آن ساختمان را به آتش کشیده است. با کسی هم اختلاف نداشتم که این کار را انجام دهم. با توجه به اینکه دادگاه این پرونده را از موارد لوث تشخیص داده بود، قرار شد مراسم قسامه در دادگاه برگزار شود اما خانواده قربانیان نتوانستند ۵۰ نفر را در دادگاه حاضر کنند. متهمان نیز منکر هر گونه نقش داشتن در ماجرای آن آتش‌سوزی مرگبار شدند. قضات بعد از چند جلسه رسیدگی سه متهم پرونده را تبرئه کرده وآنها آزاد شدند. قرارشد دیه از بیت‌المال به خانواده قربانیان پرداخت شود که با اعتراض خانواده قربانیان، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد اما حکم صادره تایید و به اجرای احکام دادسرای جنایی تهران ارسال شد. محمدی، قاضی شعبه سوم اجرای احکام دادسرای جنایی تهران با تایید این خبر گفت: با توجه به اینکه قرار بود دیه خانواده‌ها از بیت‌المال پرداخت شود با هماهنگی لازم این دیه‌ها پرداخت و پرونده در دادسرا بسته شد.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: پرونده آتش سوزی آتش سوزی مرگبار مجیدیه آتش سوزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۷۶۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بابک زنجانی امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد
رسول کوهپایه زاده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی افزود: مطابق دادنامه قطعی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور اعلام شده که چنانچه بابک زنجانی بتواند بدهی خود را پرداخت کند مستحق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است.
وی گفت: همانطور که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد موکلم مشمول عفو شد و با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت حبس می‌گذرد مطابق قوانین و مقررات موکل امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد و دوران زندان به پایان رسیده است.
صبح امروز سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری از نقض حکم اعدام بابک زنجانی خبر داد.
آقای جهانگیر این را هم گفت که مجازات اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: درخواست تخفیف مجازات بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با آن موافقت شد.
بابک زنجانی سال ۹۲ به اتهام فساد نفتی بازداشت و پرونده اش در جریان رسیدگی قرار گرفت و تا زمان برگزاری دادگاه‌ها در بازداشت موقت به سر می‌برد.
سال ۹۴ دادگاه‌های رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران کلید خورد و این فرد طی ۲۶ جلسه دادرسی محاکمه شد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای (سخنگوی وقت قوه قضائیه) ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد: دادگاه بدوی بابک زنجانی به همراه دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کرده‌است.
همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شاکی (که همان شرکت ملی نفت ایران است) و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم پول‌شویی نیز محکوم شده‌اند.
۱۶ فروردین سال ۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی به وی ابلاغ و در همان سال به تایید دیوان عالی کشور رسید؛ و در نهایت ۱ اسفند سال ۱۴۰۲ رئیس قوه قضائیه از انتقال اموال خارجی بابک زنجانی به کشور خبر داد.
آقای محسنی اژه‌ای گفت: این محموله از اموال شناسایی شده بابک زنجانی در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حال اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم؛ اضافه می‌آید.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند